‘تشريعية النواب’ تؤجل مناقشة قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء للدراسة وضبط الصياغة

‘تشريعية النواب’ تؤجل مناقشة قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء للدراسة وضبط الصياغة متابعة لأهم الأخبار | أخبار السعودية | مع جولة نيوز خبر  حيث تم نقل هذا الخبر ” ‘تشريعية النواب’ تؤجل مناقشة قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء للدراسة وضبط الصياغة ” عبر موقعنا مع المحافظة علي جميع حقوق الناشر الأصلي للخبر وشكراً لثقتكم.

عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعين لها، اليوم الثلاثاء، وذلك لنظر مشروع القانون المُقدم من النائبة عبلة الهواري، و(60 نائب آخرون)، بتعديل المرسوم بقانون رقم 76 لسنة 1752 بشأن قانون تنظيم الخبرة أمام جهات جهات القضاء، وذلك بالإشتراك مع لجنة الخطة والموازنة.

وأرجأت اللجنة مناقشة مشروع بتعديل القانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، وذلك لمزيد من الدراسة وضبط الصياغات الواردة على المواد المطلوب تعديلها بالقانون.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون والمقدم من النائبة عبلة الهوارى، أن التعديل يضمن للمتقاضين سرعة إنجاز القضايا المتراكمة فى مكاتب خبراء وزارة العدل.

وقال إن آخر إحصاء حدد نسبة القضايا المحالة إلى مكاتب خبراء وزارة العدل تتراوح بين 70% و80% من إجمالى القضايا المتداولة بالمحاكم بما يعنى أن سرعة إنجاز القضايا المحالة إلى خبراء وزارة العدل سوف يكون له الآثر الكبير فى سرعة الفصل فى القضايا مما يضمن معه تحقيق العدالة الناجزة التى تعد من أبرز الآهداف التى تسعى الدولة لتحقيقها.

وأشارت المذكرة إلى أن ما سبق ذكره يفيد بضرورة تعديل نص الفقرة الأولى من المادة 51 من المرسوم بقانن رقم 96 لسنة 1952 لتصبح على النحو التالى:

إذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعى ترسل أوراق الدعوى إليه بواسطة قلم الكتاب المختص مع إخطاره بمباشرة المأمورية على أن يبدأ الخبير المنتدب فى الدعوى فى مباشرة المأمورية بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ إستلامه أوراق الدعوى.

وتابعت: أن تطوير هذا القطاع بكل عناصره من تحسين المقرات وتأمينها وتوفير بيئة عمل جيدة للخبراء والمتقاضين وكذلك تأهيل وتدريب الخبراء على الآساليب الحديثة وتوفير كافة الآدوات والامكانيات التى تمكنهم من ذلك مع توفير الرعاية الصحية والإجتماعية لهم ولآسرهم.ونظرا لصعوبة تحميل الموازنة العامة للدولة لآية أعباء جديدة لتحقيق ذلك خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها الدولة حاليا فيون تمويل هذا البند من أتعاب وأمانات خبراء ووزارة العدل عن وضع ألية توزيع أتعاب خبراء وزارة العدل بالشكل الذى يحقق الآهداف سالفة الذكر.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية، أنه تضاربت الآحكام القضائية الصادرة بندب مكاتب خبراء وزارة العدل فى تحديد جهة تحصيل هذة الامانات حيث تنص بعض هذة الآحكام على صرف الآمانة المقررة إلى الخبير المنتدب فى الدعوى بشخصه فور إنتهاء مهمته وبدون إجراءات وبعض الآحكام تنص على توجيه الآمانة لخزينة المحكمة وبعض الآحكام تنص على توجيه الآمانة للخزانة العامة للدولة وبعض الآحكام تنص على توجيه الآمانة لصالح مصلحة خبراء وزارة العدل.

وهذا التضارب سببه أن القانون لم ينص على ألية محددة فى التعامل مع أتعاب وأمانات خبراء وزارة العدل وذلك على خلاف الحال مع مصلحة الطب الشرعى حيث منحت ذات المادة بالمرسوم بقانون لارقم 96 لسنة 1952 وزير العدل سلطة إصدار قرارات ولوائح تنظم أوجه صرف هذة الآمانات،وقد صدرت العديد من القرارات الوزارية بشأن تنظيم أوجه صرف إ‘تعاب مصلحة الطب الشرعى وهو ما يمثل شبهة عدم دستورية فى هذا النص،لاسيما أن أن المرسوم الصادر بقانون رقم 96 لسنة 1952 ساوى بين خبراء وزارة العدل والطب الشرعى فى جميع الحقوق والواجبات،كما ساوى الدستور المصرى بينهم فى مادته رقم 199، بالإضافة إلى تبعيتهم إلى ذات جهة الإشراف وهو مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعى، إلا أن هذة المادة قد ميزت بين خبراء وزارة العدل والطب الشرعى بشأن تنظيم صرف أتعاب كلا منهم،وعليه ومن أجل تفادى شبهة عدم الدستورية سالفة الذكر ومن أجل منح وزير العدل السلطة فى وضع ألية محددة لطريقة توزيع أـتعاب خبراء وزارة العدل أسوة بالطب الشرعى وذلك لتوفير الموارد اللازمة لتطوير هذا القطاع من تحسين المقرات وتأمينها وتوفير بيئة عمل جيدة للخبراء والمتقاضين.

واستطردت، وكذلك تأهيل وتدريب الخبراء على الآساليب الحديثة وتوفير كافة الآدوات والامكانيات التى تمكنهم من ذلك مع توفير الرعاية الصحية والإجتماعية لهم ولآسرهم مما يلزم معه تعديل نص المادة 58 من المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 لتصبح:الآتعاب والمصروفات التى تقدر للمصالح المعهود إليها بأعمالل الخبرة تعتبر إيراد الخزاة العامة للدوة وفيما يتعلق بخبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعى تتبع اللوائح المقررة والتى يصدر بشأنها قرار من وزير العدل.

المصدر:اليوم السابع

متابعة حصرية لاخر الاخبار في المملكة العربية السعودية العربية السعودية حيث يعمل فريق جولة نيوز علي مدار الساعة لنقل الاخبار بكل
مصداقية وشفافية حسب نشر المصادر الموثوقة لدينا تابعوا معنا من جديد خبر

‘تشريعية النواب’ تؤجل مناقشة قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء للدراسة وضبط الصياغة

تابع معنا قرأء الخبر من المصدر حيث تم نقله مع الحفاظ علي جميع حقوق النقل ودون التعدي علي المصدر لاخر اخبار المملكة العربية السعودية بحيث يمكنكم زيارة الموضوع في موقعه الأصلي دون تحويل أو تشتيت الزائر نعمل من أجل راحتكم

‘تشريعية النواب’ تؤجل مناقشة قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء للدراسة وضبط الصياغة يعتبر موقعنا جولة نيوز الثقافية من أفضل المواقع التي تهتم بالاجابة عن اسئلتكم واستفساراتكم حيث يعمل طاقم مشرفي الموقع على مدار الساعة لإيجاد الحلول المناسبة ,عزيزي الطالب يمكنك البحث في خانة البحث أعلى بالموقع عن جميع اسئلتكم في
موقعنا يحتوي على كنز ثمين من المعلومات والألغاز التي يهتم لها الزوار عبر قسم المنوعات .اخيرا نتشرف بكم ونتمنى ان تساعدونا في ايجاد حلول الاسئلة الصعبة لتعم الفائدة.

تابع معنا قراءة الخبر من المصدر حيث تم نقله مع الحفاظ علي جميع حقوق النقل ودون التعدي على المصدر لاخر اخبار المملكة العربية السعودية بحيث يمكنكم زيارة الموضوع في موقعه الأصلي دون تحويل أو تشتيت الزائر نعمل من أجل راحتكم

نتشرف بزيارتكم للموقع جولة نيوز الثقافية والبحث عن أسئلتكم أو يمكنكم اضافة اي سؤال حيث يعمل طاقم الموقع على حلها في أسرع وقت
يمكنكم قراءة المزيد عن السؤال ‘تشريعية النواب’ تؤجل مناقشة قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء للدراسة وضبط الصياغة من المصدر الرسمي للموقع أسفل المقالة.نحن نشكركم على ثقتكم بنا.
تاريخ نشر الخبر
2021-06-08 21:58:43
#تشريعية #النواب #تؤجل #مناقشة #قانون #تنظيم #الخبرة #أمام #جهات #القضاء #للدراسة #وضبط #الصياغة

Comments are closed.